انا حاولت هنا اعرض مشكلة تعديل الدستور في حال تنحي الرئيس ... و ياريت لو حد عنده أي حُجة قضائية تثبت كلامي او تعدله .. يتفضل بيها ...المهم نفهم المشكلة صح:
ملحوظة: انا لا اؤيد هذا الحل أو ارفضه ... انا بس باعرضة للمناقشة و التوضيح
الحقائق:
- في حال وجود مانع لرئيس الجمهورية في انه يمارس مهامة... هيقوم النائب بتمثيله مؤقتاً الى ان يعود الرئيس لممارسة مهامه (المادة 82)
- اذا خلا منصب الرئيس ( تنحى يعني أو توفى ) هيتولى رئيس مجلس الشعب مؤقتا الى ان ينتخب رئيس جديد خلال شهرين (المادة 84)
- في جميع الاحوال ... هناك بعض القرارت .. لازم يأخذها رئيس منتخب .. لا يجوز أن يأخذها اي شخص اخر و تحت أي ظرف .. من ضمن تلك القرارات : حل مجلس الشعب أو تعديل الدستور أو اقالة الوزارة (الجزء الثاني من المادة 82 )
- المادة 67 من الدستور ... هي المادة المتعلقة بشروط الترشيح لرئاسة الجمهورية ... و منصوص فيها الشروط التي يجب توافرها في أي شخص يرشح نفسة للرئاسة .. سواء كان مرشح عن حزب معين أو مرشح مستقل ...
- الشروط دي تعجيزية إلى حد كبير ..و بالتالي لا تنطبق الا على الحزب الوطني ( نتيجة التعديل الدستوري السابق اللي فصّل المادة على مرشحي الحزب الوطني)
- الناس بتطالب بتعديل المادة دي .. بحيث نوسع شروط الترشيح انها تشمل شريحة اكبر من المجتمع و تسمح لأحزاب أخرى انها ترشح أعضائها ... و عشان نعرف نرشح حد من خارج الحزب الوطني
- المادة 77 هي المادة اللي متعلقة بعدد المرات اللي ممكن شخص واحد يتولى فيها الرئاسة ... المادة مش بتحدد عدد مرات ... سايبنها مفتوحة .. مما يعني ان نفس الشخص من حقة يترشح كل مرة الي ان يتوفاه الله ...
- الناس عاوزة تعدل الادة دي و تخلي اقصي عدد مرات تولي الرئاسة مرتين ( المرة 6 سنوات) يعني اقصي حاجة 12 سنة
- فقهاء القانون بيقولوا .. ان اي مجلس مطعون في شرعيته ... لا يجوز له أن يعدل الدستور ... ف لازم الطعون المقدمة ضد المجلس حاليا .. يطعن فيها و ينظر في أمرها و المجلس يستقر تاني قبل ما يبدأ نشاطة .
فبالتالي:
لو الرئيس تنحي الان .. احنا هنكون امام الوضع التالي
- رئيس مجلس الشعب هيتولى الرئاسة مؤقتا ( فتحي سرور )
- لا يحق له تعديل الدستور أو حل المجلس
- الدستور و المجلس هيفضلوا دون تعديل أو حل
- سنقوم بفتح باب الترشيح للرئيس جديد ( وفقا للدستور الحالي بمادتيه 76 و 77 )
- المرشح اللي هيفوز هيكون بنسبة 90 % حزب وطني ... لعدم وجود كوادر مستقلة و مستوفية للشروط اصلا .
- الرئيس اللي هيحكمنا ايا كان .. هيسري عليه المادة 77 ... فبالتالي هيقدر يترشح اي عدد من المرات الى ان يتعدل الدستور
الاختيارات التي امامنا :
- بقاء حسني مبارك في السلطة حتى سبتمبر على أن يقوم أولا بطلب تعديل الدستور .. و بعد الانتهاء من الجزء ده.. يحل مجلس الشعب ... و تكون انتخابات سبتمبر .. نختار اللي احنا عايزنه .. و نبدأ ....
- التمسك بتنحي الرئيس أو تفويضة للنائب ( عمر سليمان )... و في حال حدوث ذلك .. هنضطر نستني الرئيس اللي جاي – اللي هيكون وطني أو أي مستقل – و نرجع نطالبه بعدها بحل المجلس و تعديل الدستور ... و الاستفادة من ذلك مع الرئيس بعد المقبل !!
- ممكن المجلس نفسه هو اللي يطلب تعديل الدستور .. لكن لازم ثلثي المجلس يطلبوا (ملحوظة: 95 % من المجلس حزب وطني )
- في جميع الأحوال مش هيتعدل الدستور قبل النظر في طعون المجلس .
- عن لسان المستشار زكريا عبد العزيز – رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس نادي القضاة سابقا- كما قال في جريدة الدستور " اذا كان هناك حكومة انتقالية، ولابد من إجراء التعديلات فيبقى الحال على ما هو عليه ويتم إنشاء ما يسمى بـ"جمعية تأسيسية" وتكون إما بالانتخاب في الدوائر أو الاختيار من الشخصيات العامة المعروفة المشهود لها بالنزاهة والشفافية، وتكون مكونة من 200 أو 250 شخصية وتضع دستور جديد للبلاد ويتم طرحه بطريق الاستفتاء على الشعب، ووفق هذا الدستور الجديد يتم إجراء انتخابات جديدة لمجلسي الشعب والشورى"
ياريت من أي حد عنده اختيار اخر أو مخرج قانوني من الأزمة دي ... يقوله و نناقشة ... و كلنا في الاخر هدفنا واحد !!!
0 comments:
Post a Comment